عن الفعليّة اعني الوعد والوعيد فان دلالة الأوامر والنواهي عليهما انما هو بالاطلاق كما مرّ في الأوامر وهذه الجهة الفعليّة لا يعقل في الإباحة فإنها امر جعلى محتاج اليهما في الإرادة الّا في الرّضا الصرف فالإباحة لا فعليّة لها ولا انّها امر جعلىّ ولهذا ليست بحكم أيضا فإذا علم ذلك يظهر منه ان الحديث لا يظهر منه أزيد من رفع الفعليّة الخاصّة وهي الوعيد الّذى يعبّر عنه بالمؤاخذة في ألسنتهم لان قلّة ظهوره وكثرته انما هو بقلة التقدير المصحّح له وكثرته ولا ريب في ان رفع الاحكام الأوّلية عن الموارد التسعة تخصيص في ادلّتها ولا دليل عليه بعد امكان التقدير في الحديث بما يقيدها من تقدير الوعد والوعيد وارجاع الرفع إلى فعليّتها فلا مدخليّة للحديث برفع الإباحة ثمّ بعد ارجاع التقدير إلى رفع الفعلية مع بقاء نفس المدلول فلا يرفع فعليّته الخطابات من حيث الوعد سواء كان الوعد على الالزاميّات أو الترغيبيات لانّ رفع الفعليّة ليس الّا للعذر في الترغيب وانما يعقل العذريّة في الوعيد لان العقاب ايذاء قبيح لا يرفع قبحه الّا الضّرورة وهي صيرورته أسبابا لحصول الفعل المعاقب عليه وبعد فرض تحقق العذر وهو المانع عن تأثير الوعيد فالوعيد لغو واثره بظلم بخلاف الوعد فإنه مع اثره ليس بقبيح حتى يقدر بقدر الضرورة وبالجملة لا دليل على تقدير الوعد في الحديث بان يقال رفع وعد التسعة فيتعيّن تقدير الوعيد فيه وهو المعبّر عنه بالمؤاخذة على التسعة الوجوديّة حتّى يرفع نعم يحتمل اختصاص الحديث برفع الوجوب ويحتمل اختصاصه برفع الحرمة وعموم التسعة من حيث الوجود والعدم يحكم بعموم الرّفع فصار حاصل الكلام ان الحديث الشريف حاكم على أدلة الوجوب والحرمة وان العناوين التسعة اعذار لرفع العقاب والمؤاخذة عن الواجبات والمحرمات وليست اعذار حقيقيّة بل اعذار جعليّة من الشارع منّا منه علينا والحمد للّه ربّ العالمين حمدا لا يقدر على احصائه الّا هو واعلم أنه قد تداول في زماننا هذا ان يستظهروا من الحديث مطالب من غير قاعدة ويتمسّكون بكونه في مقام الامتنان في استخراج المطالب منه ولم ادر لو لم يعرف مدلوله ولم يصر مدلوله منا من اين يعرف كونه في مقام الامتنان ولعله يعرفون ذلك بشمّ الكفّ وليس لنا سبيل اليه بل نقول لو كان الخبر أفاد بظاهر والامتنان فهو والّا فالظاهر هو المتبع ارشدنا اللّه إلى الصّراط المستقيم وأعاذنا من شر الخلط والاعوجاج فإنه وليّ ذلك الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة نتيجة لقد ظهر ممّا فصّلناه في الدّلالات ان الدلالة تنقسم باعتبارات عديدة إلى الاصليّة والتبعيّة ومجمله ان دلالة اللّفظ بواسطة الوضع اما اصليّة أو تبعيّة يعنى اما أن تكون بملاحظة نفس الوضع وتصريح الواضع وتنصيصه وهي الدلالة الصّريحة أو تكون بملاحظة الوضع مع ملاحظة العلاقة والملازمة بين الموضوع له والمدلول وهي الدلالة الالتزاميّة وهي على قسمين الاقتضائيّة والايمائيّة والأول أيضا اصليّة بالنسبة إلى الثاني وهو تبعيّة بالنسبة إلى الأول كما لا يخفى على المتامّل واعلم أن الفرق بين هذه الدلالة الالتزاميّة وما سبق من الإشارة هو ان الإشارة تابع للاستعمال في الملزوم ولازم للحكم الملزوم ولم يستعمل اللفظ في اللازم بخلافها الالتزامية فان اللفظ استعمل في اللّازم واللازم تبع للموضوع له تصوّرا بواسطة وضعه ثمّ ان الصّريحة على قسمين الاصليّة وهي المطابقيّة اعني الدلالة على ما وضع له والتبعيّة وهي التضمنيّة اعني الدلالة على جزئه إلّا انه قد عرفت ان مغايرة الثانية للأولى اعتباريّة وتبعيتها فرع للمغايرة الاعتباريّة وأيضا دلالة اللفظ الموضوع اما اصليّة واما تبعيّة يعنى انها امّا